براءة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الدبلوماسي علاء نظمي بعد 30 عامًا من وقوع الجريمة

أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا حكمًا ببراءة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء نظمي، الذي لقي مصرعه في جنيف عام 1995، رغم العثور على بصماته وآثار حمضه النووي على كاتم صوت داخل موقف السيارات حيث نُفذت الجريمة.

وبحسب تحقيقات النيابة السويسرية، تم التعرف على المتهم بعد مرور 23 عامًا بفضل تطورات التكنولوجيا الجنائية. وعلى الرغم من تبرئته من جريمة القتل، قضت المحكمة بسجنه 15 عامًا بعد إدانته في عدة جرائم أخرى، شملت الاغتصاب، والإكراه الجنسي، والاختطاف، والاعتداء الجسدي، والتهديد، وإتلاف الممتلكات، إضافة إلى إنتاج مواد إباحية عنيفة.

كما برأت المحكمة متهمًا آخر من تهمة التواطؤ في القتل، بناءً على طلب النيابة العامة السويسرية.

وكانت النيابة قد طالبت في 9 يناير الماضي بإنزال عقوبة السجن 20 عامًا على المتهم الرئيسي، مشيرةً إلى أن جريمة القتل قد اكتملت في حقه، باعتباره مواطنًا مزدوج الجنسية (إيطالي-إيفواري)، مع التوصية بفرض 17 عامًا من السجن على هذه الجريمة وحدها.

تعد هذه القضية من أطول التحقيقات الجنائية في تاريخ سويسرا، حيث استمرت ثلاثة عقود، وأسهم التقدم التقني في تحليل الأدلة في إعادة فتح الملف وكشف ملابساته، لينتهي أحد أكثر الألغاز الجنائية تعقيدًا بعد 30 عامًا من وقوع الجريمة.